الرئيس التونسي: لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء في تونس بكل الطرق

أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ضرورة حياد كل الأطراف في الانتخابات المقبلة، وضرورة الانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع.

وخلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، ذكّر سعيد بأن ما حصل خلال الاستشارة الوطنية يجب أن لا يتكرّر في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 تموز/يوليو الجاري.

وأشار الرئيس التونسي إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع تمّ التلاعب بها، وأغلق الموقع منذ أيام، مشيراً إلى وجوب اتخاذ كل التدابير  و الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.

وأكّد الرئيس قيس سعيد أن “الأمر يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية”.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكّد أن”لا تراجع عن الدستور الذي سيُعرَض على الاستفتاء”، مشيراً إلى أن”هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسرّبت الى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وجب إصلاحها”.

وقبل أيام، أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، الصادق بلعيد، أنّ “نص الدستور، الذي نُشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء، لا يمتّ بصِلة إلى نص الدستور الذي أعدته الهيئة وقدمته إلى الرئيس”، قائلاً إنّ “النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبّات جسيمة”.

ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية، في 30 حزيران/يونيو المنصرم، في الجريدة الرسمية.

وكان البرلمان التونسي، وفق دستور عام 2014، صاحب أكبر قدر من السلطة السياسية في دستور عام 2014، الذي أُقرّ على خلفية ثورة 14 كانون الثاني/يناير وتطوراتها، إذ كان يضطلع بالدور الرئيس في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.

أمّا في الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، فستكون الحكومة فيه مسؤولة أمام الرئيس، لا أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي ولا الحكومة.

ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى، بناءً على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 آذار/مارس الماضي.