كيف يساهم تعيين الحدود بانتشال لبنان من أزمته المالية ـ الاقتصادية؟‌‎

وصل لبنان الى أواخر خطوات دخوله نادي الدول النفطية. وكما ان هذه الثروة هي نعمة، قد تكون نقمة على بعض الدول. ولولا وجود الموقف الرسمي الموحد والمستند إلى قوة المقاومة، لكانت هذه النعمة نقمة على دولة ضعيفة منذ نشأتها مثل لبنان، قوية في زمن المقاومة.

مالياً، يعيش لبنان أزمة مالية مفتعلة منذ عدة سنوات، أتت اليوم تبدلات جيوسياسية لتدفع بملف الترسيم الى الواجهة بعد سنوات من المراوحة، ولتدخل لبنان نادي الدول النفطية، ولتضعنا أمام مدخل الخروج من أزمتنا المالية على الصعيدين السياسي والمالي.

سياسياً، ما هو غير معلن من اتفاق ترسيم الحدود هو التوازن الجديد الذي فرضته معادلة الترسيم
والمتمثلة برفع الحصار المالي عن لبنان، والدخول نحو مرحلة جديدة تضمن للبنان حصوله على حقوقه وثرواته، ووعد دولي بالمباشرة بالبدء بالتنقيب على حقول الغاز الواعدة ومن ثم البدء بالاستخراج. وقد يكون هذا البند الخفي ضمانة دولية للبنان ولمنطقة شرق المتوسط فيما خص الاستقرار السياسي الذي سينطلق منه حصد انتصارات دول محور المقاومة في مواجهة الغطرسة الامريكية.

ماليًا أيضاً، بات يمكننا القول إن لبنان يستند إلى ثروة تسمح له بأن يبني عليها دون الذهاب باتجاه صندوق النقد. وهنا يمكننا القول إنها المرة الاولى التي يمكننا التفكير فيها بالدعوة الى مؤتمر دولي لدعم لبنان، خاصة وأن الغطاء الدولي للشركات المتعددة الجنسيات والمهتمة بالاستثمار في لبنان يشكل ركنا رئيسيا في احتواء الأزمة المالية وهذا بات مؤمناً، وكذلك يحتاج اطلاق الاستثمار في المياه الاقليمية اللبنانية الى ساحة داخلية مستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا، وقادرة على اعادة انتاج يد عاملة تقنية تواكب السوق، وهو ما سيصبح متوفراً.

انطلاقًا من جميع هذه العوامل يمكننا طرح البرنامج التالي كمدخل نحو الخروج من الازمة:

١- طرح مؤتمر دولي مالي لدعم لبنان.

٢- طرح واقع لبنان المالي بالارقام وتحديد حجم مالية الدولة على مستوى مصرف لبنان.

٣- تحديد واقع المصارف في لبنان وآلية عملها مستقبليًا بهدف الحفاظ على ودائع اللبنانيين.

٤- وضع خطة صناعية للبنان تواكب واقع لبنان وقدراته على المستوى الزراعي من جهة، والتطور الجديد في الصناعات النفطية من جهة أخرى.

٥- طرح برنامج حماية اجتماعية كمنطلق للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

جميع النقاط المذكورة أعلاه تحتاج إلى مواكبة إحصائية للواقع اللبناني، خاصة وأنَّ لبنان لا يمتلك أرقاما حقيقية على المستوى السكاني، وانطلاقًا من هذه الارقام والمعطيات يمكننا البدء بالسير نحو حلول مالية واقتصادية واجتماعية تسمح للبنان بالخروج من الحصار الذي فرضته الادارات الخارجية وكسرته الإرادة الوطنية.