«لجنة وطنية عليا» لتسليم السلطة في غزّة | المقاومة للوسطاء: مسألة السلاح مؤجّلة فلسطين

في ظلّ مسار سياسي وإداري مُعقّد، تتجه الأنظار إلى الخطوات العملية لنقل إدارة قطاع غزة إلى «اللجنة الوطنية»، وذلك تحت مراقبة الفصائل ومصر والوسطاء والأمم المتحدة.
رفح. أمّا بشأن عمل المعبر، فلا تملك اللجنة حتى اللحظة أي معلومات رسمية حول آلياته أو الجهة المشرفة عليه، فيما نقلت مصادر «الأخبار» أن «اللجنة طلبت العودة من معبر رفح بدلاً من كرم أبو سالم، وهو ما وافق عليه مالدينوف بعد طلب رسمي من رئيسها علي شعث».

وعلى صعيد متصل، تتواصل النقاشات في الكواليس بشأن قضيتَي سلاح المقاومة، و«القوة الدولية» الجاري العمل على تأسيسها. وتفيد مصادر أمنية مصرية، «الأخبار»، بأنه «يُعمل على إنشاء مقرّ عسكري لهذه القوة في مصر، على أن تُتابع أعمالها من هناك مبدئياً»، علماً أنها «لن تبدأ مهامها قبل شهرين على الأقل»، في ظلّ غموض حول مشاركة الأطراف العربية والدولية، ولا سيما تركيا وقطر، فيها. ومن جهتها، تؤكّد مصادر المقاومة الفلسطينية أنها «منفتحة على دراسة مقاربات لإدارة سلاحها، شرط إنجاز الاتفاق وما يترتب عليه من خطوات تنفيذية، أبرزها دخول القوة الدولية التي ستتولّى مراقبة تنفيذه وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل». وتشدّد المصادر على أن «هذه المقاربات يجب أن تُطرح ضمن حوار وطني شامل مع قوى المقاومة، بهدف التوصّل إلى توافق وطني جامع بشأنها».